مستحق للغیر در آمدن مبیع یعنی چه ؟

آیا می‌توان در عقد بیع شرط نمود، در صورتی که مبیع مستحق ‌للغیر درآید و متعلق به فرد دیگری باشد، فروشنده مسئولیتی نداشته و یا شرط شود که ثمن را مسترد ننماید ؟

پاسخ به این سوال را باید ابتدا به این نحو مطرح کنیم که، بیع مالی که به فروشنده تعلق نداشته بیعی فاسد است، بنابراین از ابتدا این عقد باطل بوده و به همین دلیل فروشنده ملزم به استرداد مبیع و در شرایطی الزام به جبران خسارات خریدار می‌شود.

حال اگر شرط شود در صورتی که مال فروخته شده متعلق به حق دیگری باشد، فروشنده مسئولیتی ندارد، چنین شرطی صحیح نبوده و فروشنده نمی تواند به پشتوانه چنین شرطی ثمنی را که با نیرنگ به دست بیاورد و از استرداد ثمن به خریدار خودداری نماید.

زیرا هیچ قرارداد و شرطی نمی تواند به یکی از طرفین قرارداد اختیار بدهد که به دیگری ضرر بزند و از عواقب ناشی از مصون بماند. چنین قرارداد و شرطی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت دارد.

آیا می‌توان شرط نمود که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغی معین به خریدار تعلق گیرد ؟

پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا به صراحت در ماده ۲۳۰ قانون مدنی آمده است که “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.” بنابراین اگر دو طرف به میزان خسارتی که در نتیجه چنین شرایطی، توافقی داشته باشند باید به توافق آن‌ها احترام گذاشت و همان مبلغ توافق شده به خریدار زیان دیده تعلق می‌گیرد.

نحوه محاسبه خسارت

حال اگر مبیع مستحق للغیر بود و خریدار نسبت به آن آگاهی نداشت، خسارت وارده به خریدار چگونه محاسبه می‌شود ؟

در گذشته نسبت به شیوه جبران خسارت وارده به خریدار تردید بوده و رویه های متفاوتی وجود داشت تا آن که رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و به این تشدد نظرات پایان داد.

در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آمد و خریدار به وجود فساد و مستحق للغیر بودن مبیع جاهل بود، فروشنده باید از عهده غرامت های وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید.

هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که مشابه مبیع است، تعیین می‌نماید.